الحوكمة المصرفية ودورها في الحد من المخاطر التشغيلية (دراسة تطبيقية على المصرف التجاري الوطني)
الملخص
هدفت الدراسة معرفة دور الحوكمة المصرفية ( مسؤوليات مجلس الإدارة ، الإفصاح والشفافية اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة ، ضمان حقوق المساهمين ، الرقابة والمراجعة الداخلية ) في الحد من المخاطر التشغيلية بالتطبيق على فروع المصرف التجاري الوطني بمدينة طرابلس، واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي، واعتمدت على أداة الاستبيان في جمع البيانات والتي تم توزيعها على عينة عشوائية حجمها (121) مفردة ، وتوصلت إلى مجموعة من النتائج ومنها ، أن بعد ضمان حقوق المساهمين جاء في المرتبة الأولى في حين جاء بعد مسؤوليات مجلس الإدارة في المرتبة الثانية، ثم بعد اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة في المرتبة الثالثة، يليهم بعد الرقابة والمراجعة الداخلية في المرتبة الرابعة، وأخيرا بعد الإفصاح والشفافية . كما تبين أن كل من تحديد مسؤوليات مجلس الإدارة والالتزام بمتطلبات الإفصاح والشفافية، وتحديد مهام اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، وضمان حقوق المساهمين، وفاعلية الرقابة المراجعة الداخلية واستقلاليتها، لها دور في الحد من المخاطر التشغيلية، وكذلك وجود دور للحوكمة المصرفية في الحد من المخاطر التشغيلية في المصرف التجاري الوطني، وأوصت الدراسة بالعمل على زيادة مستوى الوعي داخل الإدارة العليا وعلى المستويات المختلفة بالمصرف التجاري الوطني، وضرورة تطبيق الحوكمة المصرفية على نطاق واسع : للإسهام في زيادة كفاءة الأداء وتعزيز قدرة المصرف على إدارة المخاطر، وزيادة مستوى الإفصاح والشفافية، فضلا عن مضاعفة قدرة مجلس الإدارة بالمصرف على الرقابة الداخلية، والاهتمام بزيادة مستوى الوعي داخل الإدارة العليا وعلى المستويات المختلفة بالمصرف التجاري الوطني، عن أهمية تحسين إدارة المخاطر المصرفية بصفة عامة، والمخاطر التشغيلية بصفة خاصة، لأنها تتطلب الالتزام بتطبيق المعايير الدولية في مجالات كفاية رأس المال والمراجعة الرقابية والإفصاح والشفافية.
